هل يُعدّ تأجير سيارات الشركات قابلًا للخصم الضريبي في الإمارات؟ أساسيات ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة

الإجابة السريعة: بموجب ضريبة الشركات في الإمارات، تُعدّ تكاليف تأجير المركبات المستخدمة بالكامل وحصريًا لأغراض العمل مصروفات قابلة للخصم بوجه عام، وقد تحتاج المركبات ذات الاستخدام المختلط إلى توزيع التكلفة. أما بالنسبة لضريبة القيمة المضافة، فيمكن عادةً استرداد ضريبة المدخلات على الفانات ومركبات نقل البضائع المؤجرة المستخدمة في العمل، بينما تكون ضريبة المدخلات على السيارات الخاصة المتاحة للاستخدام الشخصي للموظفين محظورة الاسترداد في الغالب. تأكد دائمًا من وضعك الضريبي مع مستشار ضريبي في الإمارات.

يطلب منك المحاسب فواتير تأجير المركبات. ويسألك مدير المبيعات عما إذا كانت سيارة الشركة «معفاة من الضرائب». ويسألك المدير المالي لماذا رُفضت ضريبة المدخلات على سيارة الـ SUV الخاصة بالرئيس التنفيذي.

تقع مركبات الأعمال تمامًا عند نقطة التقاء قواعد ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، وتعتمد الإجابات على كيفية استخدام المركبة.

يتناول هذا الدليل الأساسيات لتتمكن من إجراء نقاش أفضل مع مستشارك. وهو ليس نصيحة ضريبية. وإذا كنت تجهّز أسطولًا، فإن خيارات تأجير سيارات الشركات لدينا مصممة لتمنحك فواتير شهرية واضحة ومتوافقة مع ضريبة القيمة المضافة.

ضريبة الشركات في الإمارات في فقرة واحدة

طبّقت الإمارات ضريبة الشركات الاتحادية على السنوات المالية التي تبدأ في ١ يونيو ٢٠٢٣ أو بعده. المعدل الأساسي ٩٪ على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز ٣٧٥٬٠٠٠ د.إ، وبنسبة ٠٪ على الدخل حتى هذا الحد. وأُتيح الإعفاء للأعمال الصغيرة للشركات المقيمة المؤهلة التي لا تتجاوز إيراداتها ٣ ملايين د.إ، للفترات الضريبية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ أو قبله. ويبدأ احتساب الدخل الخاضع للضريبة من الربح المحاسبي، ثم تُطبَّق التعديلات التي ينص عليها القانون.

هل تكاليف تأجير المركبات قابلة للخصم؟

المبدأ العام: المصروفات المتكبَّدة بالكامل وحصريًا لأغراض العمل قابلة للخصم، ما لم يقيّدها القانون صراحةً.

وبالنسبة للمركبات المؤجرة، يعني ذلك عادةً ما يلي:

• الفانات والبيك أب ومركبات التوصيل المستخدمة للعمل فقط: تكاليف التأجير قابلة للخصم بوجه عام.
• السيارات المشتركة المستخدمة في رحلات العمل: قابلة للخصم بوجه عام.
• السيارات المستخدمة جزئيًا لأغراض شخصية: الجزء الخاص بالعمل قابل للخصم بوجه عام، وقد يحتاج الجزء الشخصي إلى تعديل.

ويسري المبدأ نفسه على الوقود وسالك والمواقف والتأمين والصيانة المتعلقة بالاستخدام لأغراض العمل.

الاستخدام المختلط: حيث تصبح الأمور أكثر تعقيدًا

السيارة الممنوحة لمدير يستخدمها للتنقل إلى العمل وزيارة العملاء وللتسوق في عطلة نهاية الأسبوع هي مركبة ذات استخدام مختلط. وتحتاج الشركة إلى أساس معقول يبيّن النسبة المخصصة للعمل.

ومن الأساليب العملية التي تعتمدها الشركات سجلات الكيلومترات، وسياسات المركبات الواضحة، ومعاملة الجزء الخاص كميزة عينية للموظف. وتعتمد الطريقة المناسبة على ظروفك وعلى تفسير مستشارك للقواعد.

كيف تُعالَج عقود التأجير محاسبيًا

بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 16، تُسجَّل كثير من عقود التأجير التي تزيد مدتها على ١٢ شهرًا في الميزانية العمومية كأصل حق استخدام والتزام إيجار. وبدلًا من مصروف إيجار واحد، تُظهر قائمة الدخل الإهلاك والفائدة.

أما عقود التأجير قصيرة الأجل (١٢ شهرًا أو أقل) وعقود الأصول منخفضة القيمة فيمكن في الغالب تحميلها مباشرةً كمصروف. وبالنسبة لضريبة الشركات، فإن نقطة البداية هي ربحك المحاسبي، لذا فإن طريقة معالجة عقد التأجير محاسبيًا تؤثر في توقيت الخصومات. ويجب أن يتفق مدقق حساباتك ومستشارك الضريبي على ذلك.

ضريبة القيمة المضافة على تأجير السيارات: الأساسيات

تُفرض ضريبة القيمة المضافة (VAT) بنسبة ٥٪ على تأجير المركبات واستئجارها في الإمارات. ويعتمد إمكان استرداد شركتك لضريبة المدخلات هذه على نوع المركبة واستخدامها.

قابلة للاسترداد بوجه عام:

• الفانات والبيك أب ومركبات نقل البضائع المستخدمة للعمل.
• المركبات المستخدمة حصريًا للعمل، مثل سيارات التوصيل أو سيارات الأجرة.

محظورة الاسترداد بوجه عام:

• ضريبة المدخلات على «المركبات ذات المحرك» (أي بوجه عام المركبات الخاصة المصممة لنقل ما يصل إلى ١٠ أشخاص) المتاحة للاستخدام الشخصي للموظفين أو غيرهم.

وهذه النقطة الثانية تفاجئ كثيرًا من الشركات. فإذا كانت سيارة الشركة متاحة للاستخدام الشخصي للموظف، حتى جزئيًا، فإن ضريبة المدخلات عليها لا تكون قابلة للاسترداد في الغالب. وللشركات التي يهمها استرداد ضريبة القيمة المضافة، تُعدّ المركبات التجارية المستخدمة للعمل فقط الخيار الأوضح عادةً؛ ويضم أسطول كويك ليز التجاري فانات وسيارات بيك أب بخطط قصيرة الأجل وطويلة الأجل.

سالك والمواقف: تغيّر ضريبة القيمة المضافة في يونيو ٢٠٢٦

منذ ١ يونيو ٢٠٢٦، تفرض سالك وباركن ضريبة قيمة مضافة بنسبة ٥٪ على خدمات الرسوم والمواقف. وبالنسبة للشركات، يعني ذلك تحديث فئات المصروفات وربط الحسابات في أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ونماذج السداد. وقد تكون ضريبة المدخلات على رسوم الطرق والمواقف المتعلقة بالعمل قابلة للاسترداد مع فواتير ضريبية صحيحة، مع مراعاة قيود الاستخدام الشخصي نفسها.

بدل السيارة أم سيارة الشركة: زاوية ضريبية

تختلف معاملة صرف بدل سيارة للموظف عن توفير سيارة شركة مؤجرة، من حيث ضريبة القيمة المضافة والإدارة. ففي حالة البدل، لا تسترد الشركة ضريبة القيمة المضافة على المركبة (إذ يتكبدها الموظف). أما في حالة السيارة المؤجرة، فيعتمد استرداد الضريبة على الاستخدام الشخصي. ونقارن بين الخيارين بالتفصيل في دليلنا عن بدل السيارة أم سيارة الشركة في الإمارات.

السجلات الواجب الاحتفاظ بها

• عقود التأجير والفواتير الضريبية الشهرية التي تبيّن ضريبة القيمة المضافة بشكل منفصل.
• سجلات تخصيص المركبات: من يستخدم أي سيارة، ولأي غرض.
• سجلات الكيلومترات للمركبات ذات الاستخدام المختلط.
• إيصالات الوقود وسالك والمواقف والصيانة.
• سياسة المركبات لديك، موقَّعة من الموظفين.

تخطيط أسطولك

إذا كنت تحدد حجم أسطول جديد، فابدأ بـدليل تأجير الأساطيل للشركات الصغيرة، وقارن بين تويوتا هايس ولايت إيس لعمليات التوصيل.

النقاط الرئيسية

• تكاليف تأجير المركبات المستخدمة بالكامل لأغراض العمل قابلة للخصم بوجه عام في ضريبة الشركات.
• قد تحتاج السيارات ذات الاستخدام المختلط إلى توزيع التكلفة أو معاملتها كميزة عينية.
• ضريبة المدخلات على الفانات ومركبات نقل البضائع قابلة للاسترداد عادةً، وعلى السيارات الخاصة ذات الاستخدام الشخصي محظورة الاسترداد عادةً.
• تخضع سالك والمواقف لضريبة قيمة مضافة بنسبة ٥٪ اعتبارًا من ١ يونيو ٢٠٢٦؛ حدّث ترميز مصروفاتك.

يقدم هذا المقال معلومات عامة فقط وليس نصيحة ضريبية. استشر مستشارًا ضريبيًا مسجلًا في الإمارات بشأن وضعك الخاص.

المصادر: المرسوم بقانون اتحادي رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٢ بشأن ضريبة الشركات؛ إرشادات الهيئة الاتحادية للضرائب؛ قرار مجلس الوزراء رقم ٥٢ لسنة ٢٠١٧ (اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، حظر ضريبة المدخلات على المركبات ذات المحرك)؛ إعلانات سالك وباركن بشأن ضريبة القيمة المضافة (مايو ٢٠٢٦). آخر تحديث: ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦.